رفض واسع لمساعي تنصيب معين رئيسا للحكومة القادمة وضغوطات لمنح الانتقالي أهم منصبين

عبر قطاع واسع من اليمنيين عن رفضهم اعادة تكليف معين عبدالملك برئاسة الحكومة القادمة، بعد تسريبات حول المشاورات الجارية في الرياض تتحدث عن اختيار معين لرئاسة الحكومة.


وكانت مصادر مطلعة قالت لمأرب برس الاسبوع الماضي ان النقاشات الاولية داخل الشرعية استعبدت اسم معين عبدالملك واحمد عبيد بن دغر من قائمة الترشيحات ؛الا ان تقارير اعلامية وضعت معين ضمن ثلاثة مرشحين لتولي قيادة الحكومة الجديدة مع رشاد العليمي وخالد بحاح، ما يؤكد فرض اسم معين عبدالملك من قبل جهة معينة.


وعبر يمنيون عن رفضهم الشديد تعيين معين عبدالملك رئيسا للحكومة وقالوا -بحسب ما رصده مأرب برس- من تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وآراء بعض المواطنين، ان معين فشل في قيادة الحكومة منذ تعيينه، وان تكلفيه مجددا فشل آخر ولن يأتي بجديد.


وعين الرئيس هادي معين عبدالملك رئيسا للحكومة الحالية في 15 اكتوبر 2018م خلفا لاحمد عبيد بن دغر.
ولم يحقق معين اي انجاز وجاء تعيينه مشروطا بعدم تدخله بالجانب العسكري او السياسي واقتصار مهمته على الجوانب الخدمية والاقتصادية الا انه فشل حتى في هذا.



ومع التسريبات المتداولة خلال الايام والساعات الماضية حول نتائج المشاورات غير المباشرة بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات التي تستضيفها الرياض، خرجت تصريحات بعضها رسمية تتحدث عن ضغوطات كبيرة علي قيادة الشرعية لفرض اسماء معينة، بما في ذلك اختيار رئيس وزراء جديد.


وتأتي دولة الامارات في راس قائمة الاطراف الضاغطة على الرئيس هادي، وتسعى لفرض موالين لها في القرارات والتعيينات القادمة وهي من تقف خلف طرح اسم معين مجددا واسم خالد بحاح ايضا ،حيث ان كلا الرجلين يحققان رغبة ابوظبي.


هذا ما اشار اليه ضمنيا عضو هيئة رئاسة مجلس النواب ومستشار الرئيس هادي عبدالعزيز جباري.
حيث قال قبل يومين:المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنيه من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة.


وحذر في تغريدة على تويتر من ان فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني ان الشرعية بكل مكوناتها اصبحت لاحول لها ولا قوة وعلى الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقة.


وعلى صلة بمشاورات الرياض كشفت مصادر مطلعة لمأرب برس عن  ضغوطات كبيرة تمارس علي هادي لتعيين شخصيات في ما يسمى المجلس الانتقالي في منصب محافظ للعاصمة المؤقتة عدن ومنصب مدير الامن.


وتجري في الرياض منذ مطلع الاسبوع الماضي مشاورات تهدف لتنفيد اتفاق الرياض المتعثر منذ نوفمبر 2019.


وكانت الشرعية ترفض نقاش الملف السياسي المتعلق بتشكيل حكومة جديدة لا تتعدى 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب طبقا لاتفاق الرياض ،قبل البدء بالشق العسكري، المتمثل بانهاء مظاهر انقلاب الانتقالي وعودة الاوضاع الى ما كانت عليه في محافظات الجنوب، غير ان ضغوطات مورست عليها اجبرتها على القبول بمناقشة الجانب السياسي اولا.
رفض واسع لمساعي تنصيب معين رئيسا للحكومة القادمة وضغوطات لمنح الانتقالي أهم منصبين
واتساب بلس

تعليقات

google-playkhamsatmostaqltradent