المجلس الاقتصادي يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف من تأخير الحوثيين تفريغ سفن النفط ومتاجرتهم بمعاناة اليمنيين

طالب المجلس الاقتصادي الأعلى، الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من تعمد مليشيا الحوثيين تأخير تفريغ سفن النفط والغذاء في ميناء الحديدة، ومنع دخولها بهدف افتعال الأزمات والمتاجرة بقوت ومعيشة المواطنين واستخدام معاناتهم لخدمة مشروعها الانقلابي. تدوال النفط



جاء ذلك في اجتماع افتراضي عبر الانترنت، عقدها المجلس برئاسة الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس لمناقشة عدداً من الخيارات والبدائل للتعاطي مع تنصل الحوثيين من الاتفاقات على مسمع ومرأى من المبعوث الأممي، وفق ما ذكرت وكالة سبأ.



وفي الاجتماع استعرض المجلس الأزمة الخانقة في في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، التي افتعلها الحوثيون "بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية".



وأكد أن "هذه الأزمة المفتعلة ومحاولة تضليل الرأي العام باحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل الحكومة والتحالف تؤكد مضي المليشيات في نهجها بتعميق الكارثة الإنسانية واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي دون اكتراث بمعاناة المواطنين".



وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى، عدداً من الخيارات المناسبة للتعامل مع تنصل المليشيات الحوثية من التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية المبعوث الأممي، والتشاور مع مستشار الأمين العام ومبعوثه الخاص لليمن "في الخطوات القادمة باعتباره المسؤول عن الاتفاق وتطبيقه، ما يحتم عليه عدم التغاضي أو الصمت حيال ما تقوم به المليشيات في التنصل عن تطبيق الاتفاقات والتعهدات".




وأكد المجلس أن تنصل الحوثيين من تلك التفاهمات وكل الاتفاقات السابقة "دليل واضح على عدم رغبة المليشيات الحوثية بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضاً رواتب الموظفين والتلاعب بحياة ومعيشة المواطنين واستثمار معاناتهم، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن".



وفي الاجتماع، استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، وضع العملة الوطنية والسياسات النقدية للتعامل مع تدهور أسعار الصرف، إضافة إلى التداعيات الكارثية لاستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في مصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة، مشيراً إلى الحملة الواسعة التي دشنها البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، لضبط المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف، مؤكدا أنه تم النزول إلى شركات ومنشآت الصرافة في عدن للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بهدف وقف هذا التدهور والتلاعب بالعملة، وضبط سعر الصرف.



كما ناقش المجلس التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، عن وضع التموين الغذائي والدوائي والخطط التي تُنفَّذ لتوفير وخزن الاحتياطات اللازمة، والتحديات والعوائق القائمة ومقترحات تجاوزها.



وشدد المجلس الاقتصادي على ضرورة تكامل الجهود الرسمية مع القطاع الخاص في هذا الظرف الاستثنائي، والتنسيق الكامل لضمان عدم حدوث أي أزمة تموينية أو سعرية في قوت المواطنين، موجهاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المخزون الغذائي والدوائي في البلاد، عبر خطة طوارئ عاجلة مشتركة بين الحكومة وتجار المواد الغذائية وشركات الأدوية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة.
المجلس الاقتصادي يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف من تأخير الحوثيين تفريغ سفن النفط ومتاجرتهم بمعاناة اليمنيين
واتساب بلس

تعليقات

google-playkhamsatmostaqltradent